أعتبر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، أن وزارته حصلت على أقل تخصيص مالي من بين وزارات الدولة العراقية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم خلال زيارة تفقدية أجراها محطة ضخ الثرثار العائمة في محافظة الأنبار/ قضاء الفلوجة.
وقال الوزير في تصريحه “للاسف أُصبنا بخيبة أمل من التخصيصات التي تم تحديدها في قانون الأمن الغذائي، وكنا نتمنى لو كان الدعم أكثر من ذلك لان الموضوع متعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي أهم جزء في الأمن الغذائي”.
وأردف بالقول إنه “كان من المفترض تخصيص ترليون دينار عراقي إلى وزارة الموارد المائية كحد أعلى ونحو 400 مليار دينار كحد ادنى، ولكن تفاجأنا بتخصيص 100 مليار فقط، وهي أقل وزارة من بين وزارات الدولة العراقية”.
وكرر الحمداني موقفه إزاء حصص البلاد المائية من دول المنبع قائلا: ان حقوق العراق المائية خط احمر لا يمكن تجاوزه لأي سبب من الأسباب .