توعَّدت وزارة الداخليَّة من يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويرفضون تسليمها إلى وزارة الداخليَّة بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبّد.
وبينما تستمر الوزارة بتنفيذ خطتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024، أكدت أنَّ مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح “غير المرخّص”.
وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد الدكتور زياد القيسي، في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” إنَّ “هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة”، محذراً من أنَّ “إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد”، مبيناً أنَّ “الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أيّ مساءلة قانونية”.