ترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في إضافة ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة المخاوف من أن تؤدي الزيادة المحتملة في الواردات من الولايات المتحدة إلى الإضرار بصناعة الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نهاية تموز، تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، ويلغي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، وهي خطوة تحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل.
وتوصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى اتفاق على موقف مشترك بشأن التشريع اليوم الجمعة. واتفقوا على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.
مع ذلك، تريد الحكومات أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كلياً أو جزئياً إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأميركية قد تلحق أو تهدد بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومات أيضاً أن تراقب المفوضية تأثير تغيير الرسوم الجمركية على سوق الاتحاد الأوروبي وتقدم تقريراً عن ذلك بحلول نهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة مباشرة.