يجري مكتب المدعي العام الألماني تحقيقا في قضية تجسس تتعلق بحملة تصيد إلكتروني استهدفت سياسيين ألمانا عبر تطبيق تبادل الرسائل المشفر “سيغنال“.
وأكدت متحدثة باسم المكتب أن أعلى سلطة قضائية في ألمانيا تولت التحقيق في القضية منذ منتصف شباط الماضي.
وكانت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) والمكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، قد أصدرا تحذيرا عاما في فبراير الماضي، بشأن الهجوم الإلكتروني المستمر عبر تطبيق “سيغنال“.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر الجهازان الأمنيان نشرة أمنية إضافية تضمنت تعليمات محددة، بعد أن تبيّن أن قراصنة استهدفوا صحفيين وعسكريين وسياسيين ألمان.
وأفادت النشرة بأنه من الأرجح أن هذه الحملة “تقف خلفها جهة إلكترونية مدعومة من دولة ما “، وأشارت المعطيات الحالية إلى أن الحملة لا تزال نشطة، بل تكتسب زخما متزايدا.
من جانبها، أفادت مجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن هجمات التصيد هذه طالت أعضاء في البرلمان الألماني (البوندستاغ ) من جميع الكتل البرلمانية تقريبا، كما أن مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانوا أيضاً ضمن أهداف حملة التجسس الموسعة.